انتخاب قيادة جديدة في «مجلس سوريا الديمقراطية» وإلغاء منصب «الرئيس التنفيذي»

أنهى «مجلس سوريا الديمقراطية» أعمال مؤتمره الرابع، صباح الخميس، في مدينة الرقة شمالي سوريا تحت شعار «وحدة السوريين أساس الحل السياسي، وضمان تحقيق التعددية اللامركزية»، بانتخاب قيادة جديدة للمجلس.

وتشكلت الرئاسة المشاركة الجديدة من المعارض المقيم في الولايات المتحدة الأميركية محمود المسلط، والمسؤولة الكردية ليلى قهرمان، وألغى المؤتمر منصب «الرئيس التنفيذي» الذي كانت تشغله القيادية الكردية إلهام أحمد منذ تأسيسه نهاية 2015.

وخلص المؤتمر إلى بيان ختامي وخطة عمل للمرحلة المقبلة، وخريطة طريق لحل الأزمة السورية، تضمنت 9 بنود رئيسية، تقوم على إعلان وقف لإطلاق النار، إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين، إخراج جميع المقاتلين وإنهاء جميع الاحتلالات من الأراضي السورية، عقد مؤتمر وطني ينبثق عنه مجلس تأسيسي، تشكيل حكومة انتقالية، وإيقاف العمل بالدستور الحالي.

شارك في المؤتمر نحو 300 شخصية من أعضاء المجلس، بينهم رؤساء وقادة القوى والأحزاب السياسية الأعضاء في المجلس، وممثلون عن الهيئات والإدارات المدنية، ومسؤولون عسكريون من «قوات سوريا الديمقراطية» قسد، وشخصيات وطنية معارضة من الداخل والخارج السوري. ودعا البيان الختامي إلى توحيد صفوف المعارضة الوطنية، والتمسك بالحوار السوري – السوري عبر الحوار والتفاوض المباشر وفق القرارات الأممية ذات الصلة برعاية وضمانة دولية.

وفي كلمة فيديو مسجلة أمام المشاركين؛ طالب قائد لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، بتكثيف الجهود السلمية لإيجاد حل للأزمة السورية، عبر إطلاق مبادرات سياسية أوسع لتنظيم صفوف المعارضة وتمثيل كل القوى والشخصيات السورية، وأشار إلى أن مجلس «مسد»، «يُعتبر البديل الحقيقي في سوريا، وأن (قوات سوريا الديمقراطية)، تتخذه مظلة سياسية تمثله في المحافل الدولية والإقليمية وحتى الداخلية، وقد حققنا معاً إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية».

8 سنوات على التأسيس

تأسس مجلس «مسد» أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015، وضم 16 حزباً وتياراً سياسياً من مكونات المنطقة من العرب والكرد والسريان الآشوريين، إلى جانب شخصيات تكنوقراط. ويعد المجلس الإطار السياسي لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية التي تبسط سيطرتها على مناطق شاسعة في شمال وشمال شرقي سوريا، تدعمها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مهامها محاربة تنظيم «داعش».

وأكد عبدي أن ظروف تأسيس المجلس ما زالت موجودة ومستمرة، وأن «هذا يفرض على قادة المجلس وأعضائه القيام بواجباتهم ودورهم الوطني بشكل أقوى مما كان عليه في السابق».

واتهم النظام بالتمسك بالحل الأمني والعسكري، منوهاً، بأن «النظام السوري بعيد كل البعد عن قبول الحلول السياسية، وهذا ما وجدناه خلال الفترة الماضية في اضطرابات دير الزور، وتلك الأعمال لا تزال مستمرة ونشهدها حتى اليوم».

حلفاء سياسيون

لمجلس «مسد» توافقات سياسية مع «هيئة التنسيق الوطنية» يونيو (حزيران) 2023، و«حزب الإرادة الشعبية» أغسطس (آب) 2020. وأطلق العديد من المبادرات السياسية لحل الأزمة خلال السنوات الفائتة، غير أنها قوبلت بالرفض من قبل النظام وبعض قوى المعارضة مثل «الائتلاف الوطني». وذكرت الرئيسة السابقة للمجلس، أمينة عمر، خلال كلمتها الافتتاحية في المؤتمر، أنه ينعقد في ظل ظروف عالمية ومحلية معقدة للغاية، «مع استمرار انسداد أُفق الحل السياسي بسبب تعنت واستبداد النظام، وغياب القوى السياسية الفاعلة في المسارات الدولية التي تقود الحل».

وتابعت المسؤولة الكردية: «ما زلنا نحن السوريين نتطلع إلى وقف الحرب وإحلال السلام والاستقرار في بلدنا، مع قناعتنا أن الحل لن يكون إلا بإرادة سورية وقرار سوري مستقل عن الأجندات الخارجية».

وشهد المؤتمر إعلان قوى وشخصيات سياسية انضمامها إلى المجلس، من بينها «حركة الشباب السوري»، و«حزب الوطنيين الأحرار»، و«مجلس إدلب الخضراء»، و«مؤتمر الإسـلام الديمقراطي»، و«حركة المقاومة الثورية الشعبية»، فيما انضمت شخصيات مستقلة، من بينها المعارض محمود المسلط الذي انتخب رئيساً مشتركاً للمجلس بدلاً من رياض درار. إضافة إلى آخرين، مثل بشار عبدو، والشيخ هفل عبود جدعان الهفل أحد وجهاء قبيلة البكارة العربية، ومحمد عبود السلطان شيخ عشيرة الخواتنة، وأحمد الداشر المتحدر من ريف محافظة حماة.

هذا وجاء انعقاد مؤتمر «مسد» بعد أيام من مصادقة «الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا» على «عقدها الاجتماعي»، الذي أقرّت بموجبه جملة من القوانين الجديدة وغيّرت تسميتها الرسمية لتصبح «الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا»، والتوجه نحو توحيد إداراتها المدنية السبع في إطار «إقليم إداري موحد»، وهذه الخطوات تأتي بمعزل عن حكومة دمشق.

9 بنود لحل الأزمة

طرح المجلس خلال المؤتمر خريطة طريق لحل الأزمة السورية تقوم على 9 بنود رئيسية، تبدأ بإعلان وقف لإطلاق النار بإشراف ومراقبة دولية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية وإنهاء جميع الاحتلالات، ورفع الحصار عن جميع المناطق السورية من كل الجهات العسكرية، ورفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، والعمل على عقد مؤتمر وطني سوري ينبثق عنه مجلس تأسيسي يمثل كافة مكونات الشعب السوري، وتشكيل حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات، وإيقاف العمل بالدستور الحالي وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد.

كما نصت وثائق المؤتمر على سعي «مسد» إلى أن يتحول بديلاً وطنياً ديمقراطياً سورياً، واعتبار الحل السياسي عبر المفاوضات السبيل الوحيد والأمثل لإنقاذ البلاد، وإجراء تعديلات في هيكلية المجلس الإدارية تأتي في إطار أن يصبح نواة مشروع سياسي وبديلا وطنيا ديمقراطيا، واعتبار القضية الوطنية أولوية استراتيجية للوصول إلى حل جميع القضايا العالقة بما فيها قضايا حقوق المكونات.

وأكدت الوثائق أن المؤتمر سيكون نقطة بداية انطلاقة جديدة لبناء علاقات سورية وإقليمية ودولية منفتحة أوسع ومتطورة أكثر.