تحركات لترتيبات «ما بعد هدنة غزة»

تجاهل عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، الاتهامات التي وجهها إليه أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، بـ«الانحياز وترسيخ الانقسام»، ومضى يحشد محلياً وخارجياً لاجتماع «الأطراف الرئيسية»، أو ما سمّاهم «الخمسة الكبار» على طاولة الحوار، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول خلافات الانتخابات المُنتظرة.

وفيما اتجه باتيلي عربياً لدعم مقترحه بلقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، انتقد حمّاد «إقصاء» حكومته من حضور الاجتماع المُرتقب «في حين تمت دعوة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للمشاركة في الاجتماع؛ وهما كيانان منبثقان عن اتفاقات سابقة، وانتهت مدتهما وولايتهما».

ويراهن متابعون لجولات باتيلي على مدى قدرته على إحداث اختراق في ملف الانتخابات المُعطّلة، وهل سيلجأ إلى تغيير استراتيجية التعامل مستقبلاً مع من سمّاهم «الخمسة الكبار» أم لا؟، وهؤلاء الخمسة هم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

ودانت حكومة حمّاد في تصريح صحافي مساء أمس (الخميس)، ما وصفته بـ«ازدواجية معايير» البعثة ورئيسها في التعاطي مع الشأن الليبي، عادّة أن ذلك «يطرح تساؤلاً حول إرادة المبعوث الخاص للأمين العام ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة». كما دفعت حكومة حمّاد بـ«عدم شرعية» أي حوارات أو مفاوضات «لا تساوي بين المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب، وما نتج عنها من مؤسسات، ومن استولوا على السلطة بقوة السلاح، أو الذين أتوا بتوافقات دولية مؤقتة».

في سياق ذلك، أهابت حكومة حماد بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن «يضع البعثة والمبعوث الخاص في ميزان البحث والتقصي»، ورأت أنه «لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية»، لكونه «منحازاً لطرف دون الآخر؛ ويرسخ الانقسام والتشظي بين الليبيين»، مشددة على «دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وتكريس حقه في انتخاب رئيسه وممثليه الشرعيين، وفق ما يقرره الليبيون أنفسهم، دون إملاءات خارجية مغرضة أو فساد داخلي»، مؤكدة أنها ترفض عقد أي اجتماعات لا تكون طرفاً أساسياً فيها، ولن تعترف بأي مخرجات عن هذه اللقاءات، وأن نتائجها غير ملزمة لها.

وزادت حكومة حماد من تصعيدها بدعوة غوتيريش إلى «تعيين مبعوث جديد ليرأس البعثة الأممية، يكون اختياره وفق معايير الحياد والكفاءة ونزاهة الذمة».

بدوره، أكد مجلس النواب، اليوم (الجمعة)، رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي «لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية»، مبدياً تحفظه على عدم دعوة حكومة حماد المكلفة من مجلس النواب إلى الاجتماع الذي أعلنه باتيلي. وقال المجلس في بيان، إنه يرفض أيضاً «تكرار التجارب السابقة، التي لم تثبت نجاعتها في حل الأزمة الليبية»، كما أنه لن يقبل بأي مخرجات مكررة لما سبق اتخاذه من قبل البعثة الأممية سابقاً.

واستقبل سياسيون ليبيون عدة دعوة باتيلي لقادة ليبيا إلى عقد اجتماع بـ«استغراب»، عادّين أنهم «سبب الانسداد السياسي» الذي تعانيه البلاد، بسبب تمسك كل طرف بما يراه مناسباً لبقائه في السلطة.

وسبق للمبعوث الأممي أن وجّه انتقادات عدة لأطراف مختلفة في ليبيا، بسبب عدم توافقها بشأن قوانين الانتخابات، ونقل موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، أن الأول أبلغه بأنه «إذا جرت الانتخابات بالقوانين الحالية فستصطدم بالأطراف المتناقضة نفسها، التي سمّاها (الخمسة الكبار)، لكونهم لن يسلموا السلطة لمن سيُنتخب».

وظلت الأوساط السياسية في ليبيا تترقب تحرك البعثة الأممية حيال حالة الجمود المسيطرة على المشهد السياسي، بعد فشل مجلسي النواب و«الدولة» في التوصل إلى حل بشأن قانوني الانتخابات، إلى أن أعلن باتيلي الخميس، عن توجيهه دعوات لـ«الفاعلين المؤسسيين» إلى عقد اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للاستحقاق المنتظر.

وسارعت البعثات الدبلوماسية في ليبيا، ومن بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، بإعلان «ترحيبها بحرارة» بدعوة باتيلي، كما حثت في بيانها «الأطراف على الاستفادة من هذه الفرصة لوضع ليبيا على طريق الاستقرار، والازدهار طويل الأمد، لجميع مواطنيها».

وإثر التحركات الأممية الجديدة، التقى المنفي، مساء أمس (الخميس) بتكالة، وتمحور اللقاء حول تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، إضافة إلى توحيد جهود مجلسه و«الأعلى للدولة» مع بقية المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار للوصول إلى الانتخابات الرئاسية. بينما قال المجلس الأعلى للدولة إن تكالة والمنفي ناقشا «سبل الدفع بالعملية السياسية وكسر الجمود الرهن، والمبادرة المزمع إطلاقها من قبل باتيلي، والمتعلقة بقانوني الاستحقاق، وكيفية الوصول إليه».

في شأن مختلف، قالت وزارة الخارجية، التابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية، إن مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور، التقى بمدينة أويالا في غينيا الاستوائية مع الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية، ليو يوي شي، لبحث مواصلة دعم الجهود لاستقرار ليبيا.

وخلال اللقاء، أكد الباعور موقف ليبيا الداعم لتوحيد الموقف الأفريقي إزاء المفاوضات الجارية؛ موضحاً أنه يمكن للصين لعب دور مهم في دعم المطالبة الأفريقية بالحصول على حقوق القارة كاملةً بمجلس الأمن. كما ناقش اللقاء، تطلع الصين لتنسيق التعاون مع ليبيا في إطار عضويتها لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي، والمعنية بالتفاوض في مسار عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي، ومسعى حصول القارة الأفريقية على مقعدين دائمين بالمجلس.

واستعرض الجانبان أهمية رفع مستوى التعاون الدبلوماسي بين ليبيا والصين، وانتقال كامل فريق السفارة الصينية إلى طرابلس، «كنظيراتها من السفارات العربية والغربية، التي باشرت بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية العمل من العاصمة».