مصر: التضخم يتراجع في أكتوبر

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، السبت، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 35.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1 في المائة في استطلاع لـ«رويترز» شمل 19 محللاً.

وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى واحد في المائة في أكتوبر من اثنين بالمائة في سبتمبر.

وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو (حزيران) عندما وصل إلى 35.7 في المائة متجاوزاً المستوى القياسي السابق عند 32.95 في المائة المسجل في يوليو (تموز) 2017.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 في المائة على أساس شهري، و71.3 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في غضون ذلك، وقع وزير المالية المصري محمد معيط، بروتوكول تعاون مع الدكتورة هدى جلال يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، في إطار حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة للتواصل الفعال مع المستثمرين وتحفيزهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية في مصر؛ للاستفادة من الفرص المتاحة في بيئة عمل مواتية، ترتكز على بنية تحتية متطورة ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات.

وأكد معيط: «حريصون على الإسهام في تعزيز التعاون بين المستثمرين والمستثمرات العرب والأفارقة لإقامة مشروعات مشتركة في مصر؛ على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية الوطنية والتنموية»، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية تستهدف تقديم حلول فورية لأي مشكلات أو عقبات ضريبية أو جمركية تواجه المستثمرين لدفع القطاعات التصديرية والإنتاجية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال إطلاعهم على مستجدات المؤشرات المالية والاقتصادية والخطوات المتخذة لضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت عدة حوافز استثمارية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، من أبرزها إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات الحكومية» و«الرخصة الذهبية»؛ على نحو يسهم في تعميق الإنتاج المحلي والنهوض بالصناعة الوطنية.

وأشار معيط إلى اهتمام وزارة المالية بدعم جهود اتحاد المستثمرات العرب في تمكين المرأة العربية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات، ورعاية ودعم مبادرة «عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية» للترويج للسياحة العلاجية والدينية.

وأضاف: «نتطلع إلى دور أكبر، خلال الفترة المقبلة، لاتحاد المستثمرات العرب في تنظيم المؤتمرات والندوات الهادفة لجذب المستثمرين من الدول العربية والأفريقية للاستثمار في المشروعات التنموية في مصر بما يخفف الأعباء على موازنة الدولة».

وقالت نسرين لاشين مدير عام خدمات المستثمرين بوزارة المالية، إن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين تعمل دائماً على التواصل مع المستثمرين لحل مشكلات الضرائب والجمارك الخاصة بهم، لافتة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب يضع إطاراً للتعاون بشكل أقوى لحل مشكلات المستثمرات الأعضاء بهذا الاتحاد؛ بما يسهم في خلق فرص أكثر للشباب والمرأة.

وأكدت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أنه بتوقيع هذا البروتوكول سيتم إمداد المستثمرات العرب والأفارقة بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالتطورات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي وتحديثات المناخ الاستثماري في مصر، على نحو يساعد في جذب استثمارات جديدة لمصر.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن بروتوكول التعاون الجديد مع وزارة المالية نتاج وثمرة نجاح النسخة 26 لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، بعنوان «الشباب محور التنمية… فرص وتحديات»، مشيرة إلى أهمية هذا البرتوكول في دعم الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلاً على حل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمستثمرات.

وأوضحت أن «البروتوكول سيلعب دوراً محورياً في دعم وتحفيز استثمارات جديدة، وتكوين شراكات استثمارية بين مصر والدول العربية والأفريقية والدولية». وأشادت بدعم وزارة المالية لمبادرة «عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية»، التي أطلقها اتحاد المستثمرين العرب؛ للترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية والمزارات الدينية في مصر والأردن لدعم التنمية المستدامة.