الشرطة الإسرائيلية تعتقل رئيس لجنة المتابعة العربية و3 نواب سابقين

في خطوة أخرى لكبح صوت الاحتجاج على الحرب، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، وثلاثة نواب سابقين في الكنيست (البرلمان) من حزب التجمع، سامي أبو شحادة وحنين زعبي ومطانس شحادة، ونائب الأمين العام لحزب التجمع الوطني، يوسف طاطور، والقائد في الحركة الإسلامية، محمود مواسي، وادعت ان الاعتقال للتحقيق معهم حول تنظيمهم «مظاهرة قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بسلامة وأمن الجمهور».

وقالت الشرطة: إنه «في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ هجوم (حماس) الإرهابي في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تولي المؤسسة الأمنية في إسرائيل أهمية كبيرة للهدوء على الجبهة الداخلية، وتوجهت إلى المواطنين العرب تطلب منهم بوضوح، عدم الانخراط في مظاهرات داعمة لغزة؛ خوف أن تتدحرج الأمور إلى تصعيد داخلي يلقي بظلاله على السلم والأمن الداخليين.

وقالت الشرطة، إنها تدعو مرة أخرى القادة الجماهيريين إلى الاستمرار في إظهار المسؤولية والعمل على منع تنظيم المظاهرات. وهدد المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول انتهاك النظام العام. وتابع: «في هذه الأيام، التي تعيش فيها دولة إسرائيل حالة حرب، فإن الجو العام متوتر للغاية. مختطفونا لم يعودوا بعد، والشرطة لديها فائض من المهام، والمطلوب من كل مواطن إسرائيلي أن يحترم القانون ويستمع لتعليمات الشرطة».

وكانت لجنة المتابعة قد بادرت إلى تنظيم مظاهرة رفع شعارات في مدينة الناصرة، بمشاركة 49 شخصية من قادتها. وأبلغ بركة قائد شرطة الناصرة، أن المظاهرة بمشاركة هذا العدد (اقل من 50 شخصاً)، تعدّ قانونية ولا تحتاج إلى تصريح، وطلب منه ألا يتصرف بشكل استفزازي إزاءها. ويبدو أن الشرطة السرية تتبعت خطى بركة، منذ مغادرته بيته في شفاعمرو، وعندما وصل إلى المدخل الشمالي من الناصرة أوقفوه واقتادوه إلى مركز شرطة بيسان، للتحقيق معه حول تنظيم مظاهرة غير قانونية.

وقامت قوة أخرى من الشرطة بإغلاق ساحة العين في المدينة، حيث كان مقرراً تنظيم المظاهرة، واعتقلت قادة حزب التجمع، يوسف طاطور وحنين زعبي وسامي أبو شحادة وامطانس شحادة، والقيادي في الحركة الإسلامية، محمود مواسي، وخمسة نشطاء آخرين حملوا شعارات المظاهرة.

وقد التقى المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة القانوني، مع المعتقلين، وصرح بأن اعتقالهم غير قانوني ويندرج في إطار تكميم الأفواه وكبت حرية الرأي. وقال: «لم تمرّ 24 ساعة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي بتّت فيه بشكل واضح وصريح أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي. وها هي الشرطة اليوم، تتصرف بهذا الشكل. نحن نرى أن هذه سياسة منهجية في الميدان هدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الإسرائيلية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي».

واستنكر حزب التجمع الاعتقال ووصفه بأنه «اعتداء وحشي وغير مبرر على الوقفة التي بادرت إليها قيادات المجتمع العربي في الداخل ولجنة المتابعة العليا ضد الحرب وضد سفك الدماء المستمر حتى يومنا هذا، وضد السياسة الحكومية العدائية لأي موقف أخلاقي وإنساني ضد الحرب ومع وقفها».

وأصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي ينتمي إليها بركة وشغل منصب رئيس لها، بيان استنكار لهذه الاعتقالات، عدّها «تصعيداً خطيراً في حملة الاعتقالات الترهيبية والسياسة الفاشية ضد مجتمع كامل». كما طالب البيان الشرطة بـ«التوقف عن استفزازاتها للمجتمع العربي وبالتوقف عن الحرب المعلنة ضده قبل تصاعد الأمور».

من جهته، أثنى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على هذه الاعتقالات، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي: «كل الاحترام لشرطة إسرائيل على اعتقالها أعضاء الكنيست السابقين حنين زعبي، وسامي أبو شحادة، ومحمد بركة؛ بسبب التحريض والمس بسلامة الجمهور، بمظاهرة أرادوا تنظيمها ضد الجيش الذي يقاتل النازيين».

وعلق البروفسور مردخاي كرمنستير، أحد كبار الحقوقيين ومؤسس هيئة طهارة الحكم في إسرائيل، على سياسة الشرطة قائلاً: إنها سياسة مكارثية، تعكس سياسة الوزير بن غفير، الذي يتمتع بأن يرى توتراً وصدامات بين اليهود والعرب؛ لأنها تغذي سياسته وسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تريد أن تتخلص من العرب في هذه البلاد.

وانتقد كرمنستير المحكمة العليا أيضاً التي منعت إقامة مظاهرتين عربيتين في سخنين وأم الفحم؛ حتى تدرس الملابسات المحيطة بهما، وحذّر من التراجع الخطير في حرية التظاهر.