10 % من القذائف والقنابل التي ألقتها إسرائيل على القطاع لم تنفجر

6 أشهر مضت لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل لرئيس البرلمان العراقي السابق «المقال» محمد الحلبوسي.

وفي الوقت الذي يقر فيه الجميع بأن منصب رئاسة البرلمان من حصة المكون السني، طبقاً لتوزيع المناصب السيادية الثلاثة (رئاسة الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد (الكرد، والسنة، والشيعة)، فإن التوافقات السياسية تبقى هي الفيصل في ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك داخل كل مكون.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الفائز الأول في انتخابات عام 2021، حاول الخروج من شرنقة التوافقات المسبقة لاختيار من يتبوأ تلك المناصب، عبر تشكيل ما سمَّاه حكومة «أغلبية وطنية» من خلال تشكيل التحالف الثلاثي بين طرف شيعي «التيار الصدري» وطرف سني «حزب (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي» وطرف كردي «الحزب (الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني»؛ لكنه اصطدم بما سُمي «الثلث المعطل» عندما جرت عملية التصويت على منصب رئيس الجمهورية.

فطبقاً للدستور العراقي، فإنه في الوقت الذي لا يحتاج فيه منصب رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان إلا إلى «النصف زائد واحد» فإن انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج أغلبية الثلثين من عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب.

الصدر وحلفاؤه كانوا يستطيعون تمرير مرشحهم الشيعي لمنصب رئيس الوزراء، ومرشحهم السني لمنصب رئيس البرلمان، كونهم يملكون الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان، وهي 165 صوتاً (النصف زائد واحد) لكنهم يحتاجون إلى 220 صوتاً لانتخاب رئيس الجمهورية من مجموع عدد أعضاء البرلمان 329 نائباً، أي أغلبية الثلثين، وهو ما لم يتحقق، وبسبب عدم قدرته على تشكيل حكومة الأغلبية انسحب الصدر من العملية السياسية، وحل محله «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي عاد لسياسة التوافق والمحاصصة في توزيع المناصب.

وكان البرلمان العراقي قد أخفق خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 5 من المرشحين، 4 من السنة وواحد شيعي.

ورغم حصول مرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم على 152 صوتاً، وبحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، فإن مرشح حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، حصل على 97 صوتاً، وهو ما يعني بقاء كل منهما في دائرة المنافسة بالجولة الثانية.

غير أن الخلافات بين القوى السياسية حالت دون عقد الجلسة البرلمانية بعد رفعها للاستراحة، لكي تبدأ الجولة الثانية.

وفي الوقت الذي ارتبط فيه مفهوم الزعامة السنية للمكون السني الثاني في البلاد لجهة نسبة السكان بعد المكون الشيعي بمنصب رئاسة البرلمان، فإن من التداعيات التي أعقبت إقالة الحلبوسي الذي كان يعد نفسه زعيماً للعرب السنة، بعد انتخابه رئيساً للبرلمان لدورة ثانية قبل إقالته، بروز دور زعيم حزب «السيادة» السياسي ورجل الأعمال المعروف خميس الخنجر، الذي قاد حراكاً في الآونة الأخيرة بشأن ما بات يسمى في الأدبيات السياسية التي يتداولها القادة السنة «الأغلبية السنية».

فحزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، لا يزال مصراً على أن يكون المرشح لمنصب رئاسة البرلمان من بين صفوفه؛ كونه يمثل أغلبية المقاعد في الوسط السني.

غير أن ما حصل لمرشحه شعلان الكريم من تداعيات، بسبب فيديو قديم منسوب له يشيد بالرئيس العراقي السابق صدام حسين، حال دون إمكانية أن يبقى منافساً على منصب رئيس البرلمان.

لكنه، وفي تطور مفاجئ، أعلن الكريم قبل أسبوع انسحابه من حزب «تقدم» وعدم رغبته في الترشح للمنصب ثانيةً، وما أعقب ذلك من تصريحات، سواء من قبل أوساط الحلبوسي أو الكريم، تبين أن هناك مشكلة قائمة بينهما.

وفي هذا السياق، أخذ زعيم حزب «السيادة» خميس الخنجر زمام الأمور، وذلك بعد عدة لقاءات مع زعامات سنية بارزة، تمثل الائتلافات السنية، وهي: تحالف «عزم» بزعامة مثنى السامرائي، و«حسم» بزعامة ثابت العباسي (وزير الدفاع) و«الجماهير الوطنية» بزعامة أحمد الجبوري (أبو مازن)، فضلاً عن تحالف «السيادة» بزعامة الخنجر.

ولما كان المرشح الأوفر حظاً لرئاسة البرلمان هو سالم العيساوي الذي ينتمي إلى حزب «السيادة» بزعامة الخنجر، فإن الأخير قاد خلال الأيام القليلة الماضية حراكاً سياسياً مكثفاً، أدى إلى بلورة موقف موحد من قبل العرب السنة لجهة «حسم» منصب رئيس البرلمان. وبينما يبقى حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي خارج هذا التحالف السني الجديد الذي يصفه كثيرون بمثابة «إطار سني» على غرار «الإطار الشيعي» فإن خطوات الخنجر بدت محسوبة لجهة إمكانية نجاح مرشحه لمنصب رئيس البرلمان.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري، أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم اختيار رئيس للبرلمان يمثل خللاً دستورياً كبيراً» مبيناً أن «عدم الاختيار هو بمثابة نسف للتوافقات السياسية التي جرت عليها العملية السياسية».

وأوضح الشمري أن «هناك في الواقع تمدداً من قبل قوى (الإطار الشيعي) على رئاسة البرلمان، لتمرير بعض الأجندة، وهو أمر غير صحيح». وبيَّن أن هناك إجماعاً سنياً بات من الواضح أنه يتبلور باتجاه حسم الأمر؛ خصوصاً من قبل «السيادة» و«عزم» و«حسم».

في السياق نفسه، أكد السياسي المستقل عمر الناصر لـ«الشرق الأوسط» أن «حسم هذا المنصب أمر مهم؛ لأنه جزء من الاستحقاقات المهمة»، مبيناً أن «محاولة بعض الأطراف السياسية تغيير النظام الداخلي للبرلمان أمر غير صحيح، والذهاب باتجاه التلويح بعدد المقاعد وحده في البيت السني لم يعد صحيحاً كذلك؛ لأن استحقاق هذا المنصب يعود للمكون السني وقواه، وليس لطرف دون آخر».