خسائر اقتصادية هائلة في السودان وسط شظايا الحرب

أدّت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ ما يزيد على 10 أشهر، إلى تأثيرات بالغة السوء على صادرات البلد العربي ووارداته، مع تعطّل معظم الشركات وخسارة تجّار أعمالهم التي تعرضت إما للنهب وإما للدمار.

الحرب المستعرة، التي انطلقت شرارتها الأولى من الخرطوم في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وامتدّت إلى إقليمي دارفور وكردفان غرب البلاد وولايات النيل الأبيض والجزيرة في الوسط وسنّار في الجنوب الشرقي، أدت إلى إغلاق معظم الأسواق والمحال التجارية والمصانع والشركات الكبرى، بل إن كثيراً منها تعرّض للنهب والدمار.

وعقب اندلاع الصراع المسلح بين الجيش و«قوّات الدعم السريع»، نقلت مؤسسات حكومية، وعلى رأسها مجلس السيادة السوداني، أنشطتها مؤقتّاً إلى مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، بعد أن تحوّلت الخرطوم إلى ساحة معارك، وتعرّضت مباني الوزارات والقصر الرئاسي في وسط العاصمة إلى دمار خلّفه القصف المدفعي والضربات الجويّة.

ووفق قاسم الرشيد، الأمين المالي للغرفة القوميّة للمستوردين وعضو اتحاد الغرف التجارية السودانية السابق، فإن التأثير على السودان بصفة عامة، وعلى قطاع الاستيراد بصفة خاصة كان بالغاً بسبب ما سمّاها «الحرب العبثيّة»، في ظل حقيقة أن الاستيراد يغطّي معظم احتياجات المواطنين من سلع أساسية وضرورات حياتية.

وقال الرشيد في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الحرب تسببت في ندرة المعروض من البضائع بسبب التوقف شبه التام في قطاع الاستيراد، إلى جانب ضياع رؤوس أموال المستوردين، سواء كانت بسبب سرقة المخازن، أو نهب البضائع، أو توقُّف العمليات المصرفيّة، وشح النقد الأجنبي والخدمات اللوجيستيّة.

وأوضح الرشيد أن بعض المستوردين لجأوا إلى تغيير نوعيّات السلع التي يستوردونها، والتوجه إلى استيراد «ضرورات الحياة الأساسية» من أجل تلبية حاجات المواطنين، لكنه قال إن هذا التوجّه يتعرّض أيضاً لمعوّقات بسبب مشاكل الاستيراد ذاتها، مشيرا إلى أن الندرة الناتجة عن تعطّل استيراد السلع الأساسية أدى إلى «فوضى في الأسعار»؛ وفق وصفه.

ووفقاً للرشيد، فإن الاستيراد يمثّل نحو 70 في المائة من موارد الدولة من السلع. وأشار إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة لخسائر المستوردين بعد اندلاع الحرب، لكنّه قال إن هناك لجاناً تعمل على حصر تلك الخسائر. وذكر أن حجم رأس المال المستخدم في عمليات الاستيراد يتجاوز الخمسة مليارات دولار، متوقعاً أن يكون المستوردون قد خسروا جزءاً كبيراً من هذا الرقم بسبب أعمال النهب والسرقة والتدمير والحرق.

واتّهم الرشيد الحكومة بالتضييق على قطاع الاستيراد والمستوردين الذين نزحوا إلى ولايات آمنة عبر المطالبة بجبايات وضرائب، عادّاً أن زيادة الدولار الجمركي في الآونة الأخيرة «كانت القشة التي قصمت ظهر بعير الاستيراد»؛ وفق وصفه.

ودعا عضو اتحاد الغرف التجارية السودانية السابق إلى منْح المستوردين تسهيلات تحقّق الانسياب في استيراد أساسيّات الحياة مع شبح المجاعة الذي يلوح في أفق البلاد.

من جانبه، قال أحمد الطيب، عضو الغرفة القوميّة للمصدّرين ورئيس شعبة مصدّري الصمغ العربي، إن الحرب أثّرت سلباً على قطاع التصدير أيضا، مشيراً إلى أن أغلب الصادرات محاصيل زراعية.

وذكر في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي» أن أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية تأثّرت، وعدداً كبيراً من المزارعين لم يتمكنوا من الحصاد بسبب انعدام الأمن وعدم توفّر التمويل، إضافة إلى أن طرفي النزاع يفرضون رسوماً في نقاط التفتيش في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع على قلتها.

وأضاف «قلّت الواردات بسبب التضخم، وأصبحت الطرق غير آمنة. الصادر يمرّ بأسوأ الظروف، صادر الصمغ وحده كان ما بين 100 و120 ألف طن سنوياً، والآن تراجع إلى أقل من 40 ألف طن، كما أنّ تدفّق البضائع إلى الأسواق أصبح قليلاً، وتوقّفت الشركات خوفاً على رؤوس أموالها، والمزارعون لا يجدون من يشتري منهم المحاصيل، إضافة إلى مشاكل التحويلات المالية».

ووفق عبد العظيم المهل، أستاذ الاقتصاد في جامعة السودان، فإن الحرب أدت إلى تدمير 65 في المائة من قطاع الزراعة في السودان، بينما دُمّر القطاع الصناعي بنسبة 75 في المائة، والقطاع الخدمي بنسبة 70 في المائة.

وأشار المهل إلى أنّ تعطّل شبكات الاتصالات أدى إلى شلل وسائل الدفع الإلكتروني، في الوقت الذي أدى فيه عدم مقدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في الدولة واستحقاقات المقاولين والشركات والتجار إلى إفقار الشركات، بينما أسهم تعطّل أكثر من 60 في المائة من موظّفي القطاع الخاص في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وتوقّع وزير المالية السوداني المكلّف جبريل إبراهيم استمرار انكماش اقتصاد بلاده خلال هذا العام، مع تراجُع الإيرادات وتوقّف المصانع وتعطّل المشروعات التنموية.

وأكد الوزير في مؤتمر صحافي يوم الاثنين بمدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر شرق البلاد، صعوبة تحديد حجم الخسائر بدقة جرّاء الحرب، لكنّه أشار إلى وجود تكهّنات بأنّها قد تصل إلى 200 مليار دولار دون حساب خسائر الفرص الاقتصادية الضائعة للبلاد.

وقال: «قدّرنا أن الاقتصاد انكمش بصورة كبيرة جداً في عام 2023، وقد يصل إلى 40 في المائة، ومتوقع أيضاً أن ينكمش هذا العام، ما لم تتبدل الظروف. صندوق النقد الدولي قدّر الانكماش للعام السابق بحوالي 18.7 في المائة، ونتوقع انكماشاً مماثلاً هذا العام».

وأضاف «هناك ضمور في الإيرادات، وهذا طبيعي لأن المصانع توقفت، والصادرات إلى حد كبير تأثّرت خصوصا من الولايات الغربية. لم يعد صادر هناك قادماً منها. الإنتاج في كثير من المشروعات تعطّل، أو النقل حتى بعد الإنتاج تعطل».

وذكر جبريل أن وزارته تتولّى الصرف بمفردها لتلبية احتياجات الحرب المتزايدة بالعملة الصعبة دون وجود دعم خارجي، مشيراً إلى أن سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي انخفض بشدّة، حيث تراجع من حوالي 570 جنيهاً سودانياً للدولار في مارس (آذار) 2023 إلى أكثر من 1200 للدولار الشهر الحالي.