انتقادات واسعة لقمع الشرطة متظاهرين متضامنين مع غزة

أثار قمع الشرطة التركية الاحتجاجات والمسيرات التي تطالب بقطع التجارة مع إسرائيل انتقادات واسعة من جانب أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية.

وتدخلت الشرطة التركية بعنف لمنع مسيرة دعت إليها حركة «ألف شاب من أجل فلسطين» إلى مديرية التجارة في إسطنبول التي تقع في شارع الاستقلال بمنطقة بي أوغلو، للمطالبة بقطع العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.

وتجمّع مئات الشباب من أعضاء المنظمة في ساحة غالطا سراي، ليل السبت – الأحد، وأرادوا السير نحو شارع الاستقلال إلى منطقة أودكولا للتجمع أمام مديرية التجارة، حاملين لافتات كُتب عليها «الحكومة ورأس المال يداً بيد يطعمان المحتل… اقطعوا التجارة مع إسرائيل… توقفوا عن خيانة فلسطين، تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية… الإدانة لا تكفي، اقطعوا العلاقات».

ومنعت قوات الأمن الصحافيين من التقاط الصور، واعتدت بالضرب على عدد من الناشطين، وألقت القبض على 43 من المشاركين في الاحتجاج، وقيّدت أيديهم خلف ظهورهم، واقتادتهم إلى مراكز احتجاز؛ لعدم الاستجابة لنداءات التفرق.

وأدلى ممثلون للحركة، ببيان صحافي أمام مديرية التجارة، أكدوا فيه أن الهجمات الإسرائيلية على غزة هي «عملية إبادة جماعية»، وطالبوا بـ«العزل النهائي لإسرائيل».

وقال البيان إن «حكومة حزب (العدالة والتنمية) هي أحد أهم شركاء إسرائيل في الإبادة الجماعية»، لافتاً إلى أنها «تُزوّد الجيش الإسرائيلي بالأحذية والزي الرسمي والجوارب الحرارية والكابلات والآلات والإلكترونيات وأنظمة التعرف على الوجه والأسلحة المضادة للطائرات دون طيار وأجزاء البنادق، وكذلك الفواكه والخضراوات، كما تلبي الشركات التركية احتياجات إسرائيل من الإسمنت، و65 في المائة من احتياجاتها من حديد التسليح والكهرباء، كما لم تغلق أنبوب النفط القادم من أذربيجان والذي يتوجه إلى إسرائيل».

وأضاف أن «قاعدتي كورجيك للرادارات في مالاطيا (شرق تركيا)، وإنجرليك في أضنة (جنوب تركيا)، وُضعتا تحت خدمة الجيش الإسرائيلي وتزويده بالمعلومات الاستخبارية، كما أن العلاقات التركية مع الولايات المتحدة، التي زودت إسرائيل بالقنابل والصواريخ، لم تشهد أي توتر خلال فترة العدوان على غزة».

وذكر البيان: «علمنا أن الشركات التركية تقدم جميع أنواع الدعم من البر والبحر، وعلمنا أنه لم يجرِ تحصيل أي رسوم جمركية، وعلمنا أن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل لعام 1996 لم يجرِ إنهاؤها».

واختتم: «نقول لحكومة بلدنا: توقفوا عن أن تكونوا طرفاً في الإبادة الجماعية، وإلا فإنكم ستسقطون من السلطة يوماً ما وستحاكَمون وتحاسَبون».

بالتزامن، خرجت مسيرات ضخمة في كونيا (وسط تركيا) للتنديد باستمرار الحكومة في التجارة مع إسرائيل، على الرغم من المذبحة التي ترتكبها في غزة، وتعاملت الشرطة بعنف أيضاً مع المتظاهرين.

وأثار عنف الشرطة انتقادات واسعة من جانب المعارضة والمنظمات الحقوقية. وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، على حسابه في منصة «إكس»: «لقد تابعت هذه الصور في إسطنبول بحزن شديد. هذه المعاملة تجاه الشباب الذين خرجوا إلى شارع الاستقلال تحت شعار (أوقفوا التجارة مع إسرائيل)، تتنافى مع حرية التعبير والتجمع والدستور، يجب إطلاق سراح الشباب المحتجَزين فوراً… نتابع العملية عن كثب».

وقالت الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، تولاي حاتم أوغللاري، إن «هذه الصور دليل على (دموع التماسيح) التي تذرفها الحكومة على الشعب الفلسطيني المضطهَد، وبينما كانت الإبادة الجماعية مستمرة في فلسطين، قامت الحكومة، التي وقّعت اتفاقيات بملايين الدولارات مع إسرائيل، باعتقال الشباب الذين دعوا إلى التضامن مع فلسطين وقطع علاقات الحكومة التجارية معها تحت التعذيب».

بدوره كتب رئيس حزب السعادة، تمل كارامولا أوغلو، على حسابه في «إكس»: «يزداد الغضب ضد حزب (العدالة والتنمية)، الذي يواصل التجارة مع إسرائيل. وبعد إسطنبول، خرج المواطنون في كونيا أيضاً إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء التجارة مع إسرائيل، هذه المعاملة لشبابنا تُضفي الشرعية على القمع الإسرائيلي وتشجع هذه الدولة القاتلة. التجارة مع إسرائيل هي خيانة لفلسطين… نقطة».

ووجّه رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، على باباجان، رسالة إلى الحكومة قائلاً: «نعلم أنكم منزعجون من ذكر تجارتكم مع إسرائيل، لكن لا يمكنك منع الحق في التجمع والتظاهر».

أما رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، فقال: «لم تكن لديكم (الحكومة) القدرة على وقف التجارة مع إسرائيل، لكن لديكم القدرة على احتجاز الشباب الذين يحتجون من أجل إخوانهم في غزة الذين ما زالوا يعانون الإبادة الجماعية. لا تجعلوا شرطتنا التي تنبض قلوبها من أجل غزة جزءاً من قمعكم».

وقال حزب العمال التركي: «ندين هجوم الشرطة على الشباب الذين خرجوا إلى شارع الاستقلال تحت شعار أوقفوا التجارة مع إسرائيل، إن حكومة حزب (العدالة والتنمية)، التي تلجأ إلى الشعارات الفارغة وادعاء البطولة، بدلاً من قطع التجارة، لا يمكنها معاقبة التضامن مع فلسطين».

وقالت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل، بتركيا: «إننا نقف مع أعضاء حركة (الألف شاب من أجل فلسطين) الذين جرى اعتقالهم، خلال احتجاجهم للمطالبة بوقف التجارة مع دولة الاحتلال. نرفض الهجمات على أعمال التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي عانى الإبادة الجماعية».

وأكدت حركة «أكاديميين من أجل السلام» أنه من غير المقبول قطع الطريق على من يدعم فلسطين.

معاقبة ضباط

وعقب الانتقادات الواسعة لما وقع من الشرطة، أعلن وزير الداخلية على يرلي كايا أنه جرى إطلاق سراح 38، من أصل 43 شخصاً جرى احتجازهم بعد التحقق من هوياتهم، وجرى اتخاذ إجراءات قضائية بحق الـ5 الآخرين بعد أخذ أقوالهم، كما جرى إيقاف ضابطيْ شرطة عن العمل، وتعيين مفتش مدني؛ للتحقيق في الأحداث.

وذكر مركز مكافحة التضليل، التابع لمديرية الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية، في بيان، الأحد، أنه لم يجرِ التدخل خلال الوقفة الاحتجاجية، لكن بعد انتهاء الاحتجاج، لم تتفرق المجموعة رغم كل التحذيرات وأهانت مسؤولي الدولة، وجرى القبض على 43 شخصاً، أُطلق سراح 38 منهم بعد التحقق من هوياتهم، وجرى إيقاف ضابطيْ شرطة عن العمل بسبب الصور التي ظهرت للجمهور أثناء الاعتقالات، وتعيين مفتش مدني.