مواقع التواصل الليبية تتحول إلى منصات للبحث والإبلاغ عن مفقودي الإعصار

في ظل تعثر الوصول إلى مدينة درنة، الواقعة في شمال شرقي ليبيا، خلال الأيام التي تلت الإعصار، بسبب انهيار وتصدع أغلب الطرق المؤدية إليها، لم يجد كثير من المواطنين في المدن الأخرى سوى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لمعرفة مصير ذويهم في البلدة المنكوبة، من خلال نشر أسمائهم، بهدف العثور عليهم.

ووفقاً لرواية كثير من الأهالي ازدادت تلك النداءات نسبياً عقب عودة شبكات الاتصالات والكهرباء والإنترنت للعمل تدريجياً منذ مساء الاثنين الماضي، بل إن بعض سكان درنة لجأ أيضاً لنفس الوسيلة بنشر صور أبنائهم وأخواتهم وزوجاتهم ممن جرفتهم السيول، أملاً في أن يجري التعرف عليهم وإيجادهم بأحد مراكز الإيواء أو المستشفيات.

رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، جمال الفلاح، الذي يقطن بنغازي، أكد أنه تعرف على مصير أبناء عمومته في درنة عبر مناشدته بصفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكنه علم بوفاتهم جميعاً. وانتقد الفلاح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مؤسسات ليبيا كافة التابعة للحكومتين المتنازعتين على السلطة لاكتفائهما بتوجيه التحذيرات بالبقاء في المنازل «من دون أي استعداد للإعصار بخطط منهجية، أو العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المتوقع الاحتياج لها».

وقال الفلاح إن «هناك غرف طوارئ لإدارة الأزمة بشكل عام، ولكن كان يستوجب تشكيل غرفة مختصة تضطلع بنشر أسماء من جرى إنقاذهم، ونقلهم لمراكز إيواء داخل أو خارج درنة، ومن نقلوا للمشافي، أو من جرى انتشالهم والتعرف على جثثهم».

ورأى الفلاح أن «الجهود كافة جاءت من المواطنين، سواء كانوا رجال أعمال ونشطاء وأطباء وممرضين و(أهل الخير) عموماً، والبعض الآخر من نشطاء وإعلاميين حقوقيين اضطلعوا بنشر ما يتسرب لهم من قوائم الضحايا، أو الناجين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لمد يد المساعدة، في ظل عدم وجود إحصاءات رسمية أو نشرة عامة للدولة».

وتعهدت بعض الشخصيات الفاعلة بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك محللون وكتاب سياسيون معروفون بنشر أسماء عائلات قضيت جميعها. بينما روجت بعض صفحات المواقع التي تحظى بمتابعة كبيرة إمكانية قيام المسؤولين عنها بتكفين تلك العائلات، وقام بعض النشطاء بنقل وترويج مناشدات عدد من أبناء درنة ممن يبحثون عن أطفالهم.

من جهتها، تحدثت رئيسة مفوضية المجتمع المدني، مبروكة جمعة بالتمر، عن تلقي المنظمات المدنية والمحلية أكثر من 10 آلاف بلاغ تتعلق بالمفقودين في درنة، وهو ما عدته «أمراً متوقعاً في ظل وجود نحو 7 آلاف أسرة لم يتمكن أحد من الوصول وتقديم المساعدة لها في المدينة».

وقالت بالتمر لـ«الشرق الأوسط» إنه في ظل عدم توافر الاتصالات بدرنة إلا مؤخراً انتشرت النداءات على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف فالجميع لا يتلقون خبر وفاة فرد أو اثنين من أسرة واحدة، بل وفاة الأسرة بأكملها».

أما رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، فأكد بدوره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن انقطاع الاتصالات لمدة طويلة بدرنة دفع الجميع للبحث عن أي طريقة للتعرف على مصير قاطنيها من أهل البلد، أو العمال الأجانب، من مصريين وسوريين وأيضاً مهاجرين غير شرعيين.

ووصف الحر محاولة الناجين بدرنة التوصل لذويهم ممن جرفتهم السيول بـ«الأمر الشاق خصوصاً من يحاولون العثور على ما تقذفه الأمواج من جثث، جرفت لجثث للشاطئ بفعل السيول، أو بالبحث عند آخر نقطة جرى التواصل هاتفياً معهم وقت وقوع الكارثة».

وأضاف موضحاً: «بالطبع الوضع أصعب كثيراً للموجودين خارج درنة، التي انهارت أغلب الطرق المؤدية إليها، والأمر يزداد حرجاً في ظل ما يتردد عن احتمال انهيار سد آخر».