مصادر برلمانية تتحدث عن مساعٍ فرنسية لعقد اجتماع بين صالح وتكالة

واصلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، استعداداتها للاحتفال في العاصمة طرابلس بالذكرى الـ13 لإطاحة نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، بينما تحدّثت مصادر بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مساعٍ فرنسية لاستضافة لقاء محتمل بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، تزامناً مع تحذير عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، من انزلاق البلاد إلى ما وصفه بـ«صراع طويل الأمد».

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، وجود ما وصفته بـ«أفكار ومساعٍ فرنسية، لعقد اجتماع في باريس نهاية الشهر الحالي، بين صالح وتكالة؛ لاستكمال محادثاتهما للتوصل إلى اتفاق، بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة»، مشيرة إلى أنه «من المبكر الحديث عن جدول أعمال الاجتماع، على اعتبار أنه ما زال قيد التحضير والمفاوضات» على حد تعبيرها.

واستغل باتيلي لقاءه مساء (السبت) مع بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي مصطفى مهراج؛ لإعلان الاتفاق على ضرورة اضطلاع شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين بمسؤوليتهم في تيسير التوصل إلى حل مستدام ينهي الوضع القائم، ويحصّن ليبيا من الانزلاق مجدداً نحو صراع طويل الأمد قد يعرّض سلامة أراضي ليبيا لخطر جسيم.

وقال إن الاجتماع ناقش الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وسبل دعم الليبيين من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يفضي إلى توحيد المؤسسات، ويمهّد الطريق لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مستجدات عملية المصالحة الوطنية، وجهود إعادة الإعمار في شرق ليبيا، مشددين على الحاجة إلى تبني مقاربة موحدة لإعادة الإعمار تعطي الأولوية لاحتياجات السكان المتضررين، وتحظى بثقة ودعم الجميع، بمَن في ذلك الشركاء الدوليون.

بدورها، قالت السفارة الفرنسية، إن سولير ومهراج، ناقشا مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، العملية السياسية، وضرورة التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن، ودعم الاستقرار والأمن في جميع أنحاء ليبيا.

وكان السفير الفرنسي مصطفى مهراج، قد أوضح أنه ناقش في اجتماعه مساء السبت، مع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، كيفية تجاوز الانسداد السياسي.

بدوره، قال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، إنه ناقش مع مجلس حكماء وأعيان مصراتة، التطورات الحالية والعملية السياسية، التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، وما وصفه بـ«هدفنا المشترك، المتمثل في الاستقرار والوحدة الليبية»، لافتاً إلى اعتزامه الاجتماع في الأيام المقبلة مع مختلف المحاورين، وللاستماع إلى أصوات المدينة، التي يزورها للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه.

كما أعلن نيكولا، مساء (السبت) أن لقاءه مع القادة السياسيين والاجتماعيين، بمنزل النائب محمد الرعيض بمصراتة، ركّز على كيفية تحدي الانقسام الحالي للاقتصاد الليبي وقطاعه الخاص الحيوي، ورفاهية المواطنين، وكيف يساعد الاتحاد الأوروبي وما يمكننا القيام به أكثر.

في المقابل، دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال اجتماعه (الأحد)، مع عمداء بلديات الساحل الغربي، الوزارات والأجهزة التنفيذية، إلى ضرورة وضع جدول زمني للمشروعات الجاري تنفيذها ببلديات الساحل الغربي، والتركيز على المشروعات الخدمية، والتعاون مع وزارتَي الداخلية والدفاع في جهودهما لمحاربة التهريب والجريمة، والتواصل المستمر مع مؤسسات الدولة؛ لمعالجة كل العقبات التي تواجه البلديات.

وقال الدبيبة، في بيان وزّعه مكتبه، إن عمداء البلديات قدموا عدداً من المشكلات التي تواجههم، خصوصاً في القطاعَين الصحي والتعليمي، إلى جانب تحديات الوضع الأمني ودعم مديريات الأمن لأداء دورها في استقرار البلديات، والقضاء على الجريمة والتهريب، كما نقل عنهم رفضهم الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء أجسام غير شرعية من جهات غير قانونية بهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن.

وفي شأن آخر، نقلت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الدبيبة (الأحد) عبر موقع «إكس» عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، أنه سيتم غلق ميدان الشهداء بوسط طرابلس جزئياً، اعتباراً من مساء الاثنين، على أن يُغلق بشكل كامل مساء الخميس المقبل؛ استعداداً لإحياء الاحتفال بذكرى الثورة.

من جانبه، نقل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن بعض أعيان ومشايخ ونشطاء نالوت، التقاهم (الأحد) بطرابلس، دعمهم الكامل له وما وصفوه بـ«خطواته المتزنة لجمع الليبيين عبر مشروع المصالحة الوطنية».

في شأن مختلف، أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» تقديم بلاغ للنائب العام، عن تنفيذ ناقلات لما وصفته بـ«عمليات شحن بحرية خارج إطار عمل المؤسسة، و(شركة البريقة) لتسويق النفط (إحدى الشركات التابعة للمؤسسة) والمسؤولة عن توريد المحروقات للجهات العامة وشركات التوزيع»، مشيرة إلى أنه من بين هذه الناقلات الناقلة «Queen Majeda»، التي شملتها بلاغات المؤسسة قبل أكثر من عام من الآن.

وكانت المؤسسة قد لفتت، في بيان أصدرته (السبت)، إلى تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية، عن «اشتباه السلطات الألبانية في أن الشركة التي تمتلك الناقلة قد زوّرت أوراقاً للشحنة المشار إليها، تحمل شعار شركة البريقة لتسويق النفط. وأوضحت أنه بعد الاطلاع على هذه الأوراق، ثبت تزويرها».

وبعدما أدانت ما وصفته بـ«عمليات إثارة الجلبة والتأجيج، التي يقوم بها بعض المسؤولين الليبيين السابقين من اتهامات لشركة البريقة لتسويق النفط، بالضلوع في عمليات التهريب»، قالت المؤسسة إنها «لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل وخارج ليبيا لردع هذه الاتهامات التي تستهدف إثارة للرأي العام وتشويهاً لسمعة المؤسسة وشركاتها في سوق النفط العالمية»، محذرة من أنها «قد تؤدي إلى فرض حظر عليها».

وأكدت المؤسسة، أنها تقدم أوجه المساعدة والدعم كافة، وتعمل مع لجنة العقوبات المُشكّلة من مجلس الأمن حسب قراراته، إلى جانب عملها وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام، في تقديم المعلومات والدعم كافة في هذا الشأن.