تركيز الاهتمام على أضرار درنة فقط يثير غضب برلمانيين ليبيين

أثار التركيز الكبير على الأضرار التي لحقت بمدينة درنة الليبية جراء إعصار «دانيال»، دون سواها من المناطق الأخرى، حفيظة عدد من البرلمانيين، الذين طالبوا بالاهتمام أيضاً بالمناطق الأخرى التي تضررت بقوة من ويلات الإعصار، مثل قرى البياضة والوردية وطلميثة التي «تضررت بدورها بشكل كبير».

ودعا عضو مجلس النواب الليبي بمنطقة الجبل الأخضر، خليفة صالح الدغاري، إلى «ضرورة الانتباه للتدمير الواسع الذي لحق بكثير من القرى الصغيرة الواقعة بدائرته، والدوائر المجاورة لها مثل البياضة والوردية وطلميثة، ومناطق جنوب الجبل وأيضاً شحات وسوسة».

وقال الدغاري لـ«الشرق الأوسط»: «مع كثرة أعداد القتلى في درنة، تم تناسي أوضاع تلك المناطق والبلدات، وبات أهلها يشكون حظهم، حيث طالهم أولاً الإعصار وتداعياته من سيول، وبالتبعية تدمير منازلهم وممتلكاتهم من محلات وأراض زراعية، ثم طالهم بعد ذلك التجاهل الحكومي والإعلامي، ولا يزال هذا التجاهل مستمراً، رغم مرور أكثر من أسبوعين على وقوع الكارثة».

وأضاف الدغاري موضحاً: «لم نتلق سوى إمدادات بسيطة في البداية من وزارة الحكم المحلي، التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، فتعاملنا مع الواقع بجهودنا الذاتية، إلى جانب بعض المساعدات الإنسانية التي تلقيناها من أهالي المنطقة الغربية، وبالفعل نجحنا في إزالة كميات كبيرة من الطمي الذي أغرق مباني البياضة، وإصلاح المراكز الصحية والتعليمية بها، أما قرية الوردية لوقوعها بمنخفض، فيمكن القول إنها اختفت، حيث جرفت السيول أغلب مبانيها وممتلكات أهلها للبحر».

وبخصوص الأضرار التي خلفها الإعصار وتسبب في معاناة أهالي قصر ليبيا، الذي يقترب تعدادهم من 100 ألف نسمة، أوضح الدغاري أن شبكات الكهرباء «لا تزال غير مستقرة، ولم يتم الالتفاف للشكاوى التي تقدمنا بها حول وجود مشكلة بخط النهر الصناعي، الذي يمدنا وبلدية المرج بالمياه، فضلاً عن تعطل محطة التحلية في طلميثة، وكذا شح بعض أصناف الأدوية؛ إلا أن الأخطر يتمثل فيما يجرفه التيار المائي من جثث متحللة من مناطق عدة، تستقر بمحاذاة شواطئ بلدات جرجارامة والحنية والحمامة»، مضيفاً «لم ننتبه لوجود هذه الجثث إلا عندما حاول بعض الأهالي إحراق قطع الأخشاب وبعض الحيوانات النافقة، التي جرفها التيار قرب تلك الشواطئ أيضاً، فطالبنا بفرق الإنقاذ لانتشالها، لكن لم يأت أحد، واضطلع بعض الصيادين الذين يجيدون الغوص بالمهمة، وانتشلوا حتى الآن قرابة 150 جثة، لكن للأسف لا يزال التيار المائي يقذف بالكثير منها».

وعزا الدغاري «إهمال أوضاع سكان أغلب المناطق التي تضررت من الإعصار، باستثناء درنة، للتنافس وغياب التنسيق التام بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة التنفيذية بالبلاد حول جهود الإغاثة»، موضحاً أن الحكومتين «رفضتا تنحية صراعاتهما رغم المأساة التي تعيشها البلاد، وهما يخوضان حالياً تنافساً محموماً حول كعكة إعادة الإعمار بدرنة، وسباقاً في إظهار الجهود بتلك المدينة المنكوبة، حيث توجد كاميرات الإعلام، وتعقد المؤتمرات الصحافية اليومية، بالإضافة لما تحظى به المدينة من زيارات مسؤولين أمميين، أو وجود ممثلي منظمات دولية». كما لفت إلى المقترح الذي قدمه مع زملائه من النواب ممثلي دوائر منطقة الجبل الأخضر لرئاسة البرلمان بإنشاء «جهاز مستقل تودع به أموال إعادة الإعمار والتبرعات، التي وجهت للمناطق المتضررة من الإعصار لتفادي الصراع الحكومي عليها، على أن يتولى مجلس إدارته هيئة منتخبة من أهالي تلك المناطق».

من جهته، عبر عضو مجلس النواب الليبي، سليمان سويكر، عن اعتقاده بـ«وجود ظلم تعرضت له مناطق عدة، جراء تركيز الجهود واقتصار المساعدات على درنة، التي لا تزال رغم هذا تعاني من مشاكل وعثرات عدة بسبب تشتت الجهود والتخبط في إدارة الأزمة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع هناك تفاوت كبير في نسب الخسائر البشرية بين درنة وبقية المناطق المتضررة، لكن هناك تكافؤ في نسبة الدمار والخسائر الاقتصادية»، مشيراً في السياق لما فقدته دائرة المرج من أراض زراعية، وثروة حيوانية جراء «جرف السيول لتربة الأراضي الزراعية هناك، أو غمرها بالمياه، فضلاً عما جُرف من أعداد كبيرة من الماشية للبحر»، محذراً من ظهور «تداعيات هذه الخسائر على المدن الصحراوية القريبة من الدائرة، والتي لطالما شكل حوضها الزراعي مصدراً مهماً للغلال والثروة الحيوانية».

وأشار سويكر إلى أنه «تتكرر مشكلة عدم استقرار شبكات الكهرباء ببعض المناطق بدائرة المرج، والتي يقع في نطاقها جردس وتاكنس، اللتان تضررتا بشدة جراء الإعصار»، لافتاً إلى أنه «لا توجد استجابة من مؤسسات الدولة، فالكهرباء تنقطع، وهناك مناطق لم يعد لها التيار منذ وقوع الكارثة، فضلاً عن تدمير جزئي طال شبكات المياه والصرف الصحي، كما لم يتم صرف أي مبالغ بسيطة لمساعدة الأهالي، وخاصة من دمرت منازلهم واضطروا للإقامة خارجها»، مشيراً إلى أن «المسارعة بحصر الأضرار والخسائر بنحو دقيق في المناطق كافة، التي تعرضت للإعصار، وليس درنة فقط، قد يمثل نقطة بداية جيدة للتخفيف من معاناة أهاليها، وطمأنتهم حول المستقبل، لأنّ كثيراً منهم لم يفقد فقط الأهل والبيت، بل أيضاً مصدر دخله».