تأييد النواب ملاذ بعض المرشحين لتجاوز «عقبة التوكيلات»

تباينت المسارات التي اتخذها المرشحون المحتملون لخوض انتخابات الرئاسة في مصر لاستيفاء متطلبات الترشح، وبدت طريق جمع توكيلات نواب البرلمان هي الأسهل حتى الآن، إذ تؤكد المؤشرات أن 3 مرشحين محتملين على الأقل اجتازوا بالفعل عتبة الحصول على تزكية 20 نائباً في مجلس النواب، في حين لا تزال فرص بعض المرشحين المحتملين، ممن قرروا خوض مسار جمع التوكيلات الشعبية، «غير واضحة».

ويشترط الدستور المصري أن يحظى المرشح لخوض انتخابات الرئاسة بتأييد 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

وبدأ مجلس النواب، منذ الأسبوع الماضي، تحرير استمارات تزكية النواب لمرشحيهم لخوض انتخابات الرئاسة، وسط ترجيحات بأن يدعم مئات النواب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن بعد ترشحه رسمياً، إلا أن أحزاباً عدة أعلنت دعمها لترشحه.

وتصدّر حزب «مستقبل وطن»، الذي يحظى بالأغلبية النيابية، إذ يمتلك 316 مقعداً من إجمالي 596 مقعداً بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، لائحة الأحزاب الداعمة لترشح الرئيس المصري، إضافة إلى أحزاب أخرى عدة، حيث سبق أن أعلن أكثر من 50 حزباً مصرياً تأييد ترشح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وبحسب تقارير برلمانية، فقد حصل المرشح المحتمل حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، على 44 تزكية من أعضاء مجلس النواب، هم كتلة الحزب في المجلس، كما حاز رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة على تزكية أكثر من 20 من النواب، إذ يمتلك الحزب 26 مقعداً نيابياً.

كما أشارت تقارير إلى نجاح المرشح المحتمل فريد زهران، رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، في الحصول على تزكية 20 من أعضاء مجلس النواب، إذ يمتلك حزبه 7 مقاعد، ويحظى بدعم بعض أحزاب الأقلية بالبرلمان.

ولم يتضح حتى الآن موقف دعم نواب بالبرلمان لمرشحين آخرين مثل جميلة إسماعيل، رئيسة حزب «الدستور»، التي لا يحظى حزبها بتمثيل نيابي، إضافة إلى المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي يقوم بجولات مع أنصاره بين مقار الشهر العقاري في عدد من المحافظات، حيث أعلن في تصريحات إعلامية، قبل يومين، إصراره على خوض مسار جمع التوكيلات الشعبية، «حتى ولو حظي بدعم كل نواب البرلمان»، على حد تعبيره.

وأعلن الطنطاوي في تدوينة على حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «تقدمه بطعنين قضائيين إلى المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمَن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب، أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص».

وخلال الأيام الماضية، شهدت مكاتب الشهر العقاري ازدحاماً لافتاً لتحرير توكيلات لمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، وبحسب صور ولقطات فيديو منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن معظم تلك التجمعات كانت لدعم ترشح الرئيس السيسي، في حين شكا مرشحون محتملون آخرون مما وصفوه بـ«تضييقات» لمنع أنصارهم من تحرير توكيلات لهم.

وعدّت «الحركة المدنية الديمقراطية» المعارضة، أن الجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي «يمثل تعجيزاً للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية». وقالت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن فترة جمع التوكيلات الشعبية «قصيرة للغاية، ورسالة جلية بأن هناك محاولة لتعجيز المرشحين»، مضيفة أن «اختصار الفترة الزمنية المتاحة على هذا النحو يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة عن العمل على التواصل مع الجمهور، ودعوته لتحرير توكيلات شعبية، وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم، ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة».

من جانبه، عدّ عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور طلعت عبد القوي، حصول المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية على تزكية النواب «الطريق الأسهل» لاستكمال إجراءات الترشح، لافتاً إلى ضرورة أن يكون لدى المرشح دعم سياسي من أعضاء المؤسسة التشريعية، احتراماً لقيمة المنصب الذي يترشح له.

وقال عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» إن عديداً من الكتل النيابية «حسمت اختياراتها منذ فترة»، مضيفاً أنه «كان طبيعياً أن يذهب تأييد معظم الأحزاب لصالح الرئيس السيسي لاستكمال المشروع الوطني للتنمية، الذي يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر»، لكن ذلك لم يمنع أحزاباً ممثلة نيابياً من تزكية مرشحين آخرين «في مناخ من الحرية والشفافية».

ورأت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، الدكتورة نهى بكر، أن الحصول على 25 ألف توكيل شعبي «يبدو أصعب من الحصول على 20 تزكية من نواب البرلمان»، لكنها عدّت منح الراغبين في الترشح تلك الأداة «ضمانة دستورية للمرشح وللمجتمع على حد سواء».

وقالت بكر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الدستور أتاح الطريقين، البرلمانية والشعبية، لنيل الدعم من أجل خوض السباق الرئاسي، واشترط جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل «حتى لا تكون الرغبة في الترشح مضيعة للوقت، عبر فتح المجال أمام مرشحين بلا أصوات، أو من يرغبون في تفتيت للأصوات، أو إفساح الطريق أمام هواة الشهرة ومحبي الظهور».