إصابة الوزير الإسرائيلي بن غفير بعد انقلاب سيارته

ثمة قاعدة ثابتة تتناول البرلمان الأوروبي وعنوانها الانقسامات العميقة بين مكوناته المنخرطة في مجموعات وفق خياراتها السياسية والتي تتجاوز الانتماء الوطني، أي جنسية النائب، بيد أن هذه القاعدة تهشمت، الخميس، في آخر اجتماع للبرلمان في دوقية لوكسمبورغ قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

وتبنى البرلمان قراراً يدين إيران بقوة بسبب الهجوم الجوي «المدروس» الذي قامت به ضد إسرائيل ليل 13 ــ 14 أبريل (نيسان) الحالي. وحصل القرار على أغلبية كاسحة بلغت 357 صوتاً مقابل 20 صوتاً معارضاً.

واللافت أن المجموعات النيابية المنقسمة تقليدياً داخل البرلمان وضعت جانباً خلافاتها السياسية والآيديولوجية، وحرصت على التعبير جماعياً، عن إدانة الهجوم الإيراني بشدة، بغض النظر عن انتماءاتها.

ويؤكد النص المذكور «ارتياح» النواب الأوروبيين لقرار الاتحاد الأوروبي توسيع نظام العقوبات على إيران ليشمل «الجهات المصدّرة والمنتجة للمسّيرات والصواريخ – المستخدمة في الهجوم الإيراني – إلى روسيا والشرق الأوسط، ويطالب بوضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن مع الدعوة إلى توسيع دائرة المعنيين بهذه العقوبات أكانت كيانات أو أفراداً، بما في ذلك من يراهم القرار «وكلاء» أو «أذرع» إيران في المنطقة، ويسمي منهم الحوثيين في اليمن و«حزب الله» في لبنان.

عزلة إيران

يذهب القرار أبعد من ذلك؛ إذ يدعو إلى فرض عقوبات إضافية على المصارف الإيرانية وقطاع النفط الخاضعة أصلاً لمجموعة من العقوبات السابقة. وفي حين يندد بسياسة إيران «المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط» بما فيها دعمها «حماس»، فإن القرار تضمن إدانة للهجمات التي ينفذها من يصفهم بـ«وكلاء» إيران قبل وأثناء الهجوم الجوي على إسرائيل.

وفي المقابل، يمر القرار سريعاً على تدمير الطيران الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، حيث يكتفي بالتعبير عن «الأسف» لهذا العمل الذي لم تعمد إسرائيل إلى تبينه رسمياً، لكن مسؤولية إسرائيل فيه لا تقبل النقاش.

وحضّ القرار على «احترام حصانة المقرات الديبلوماسية والقنصلية» بشكل دائم وفق منطوق القوانين الدولية، ولم يفت النواب الأوروبيين تأكيد التزامهم بـ«أمن إسرائيل وأمن مواطنيها» والتحذير من تصاعد العنف وما يمثله من تهديد على الأمن الإقليمي. وفي جانب آخر، يطالب القرار طهران باحترام تعهداتها النووية ولا التعبير عن قلقهم للتصعيد الحاصل في المنطقة.

بيد أن البند الخلافي في القرار يتناول الدعوة إلى ضم «الحرس الثوري» الإيراني إلى لائحة المنظمات الإرهابية الأوروبية، ويشير بيان صادر عن البرلمان إلى أن القرار الجديد «يعيد التذكير بدعوات سابقة» مماثلة بخصوص «الحرس الثوري» وضرورة ضمه إلى لائحة الإرهاب الأوروبية «بسبب أنشطته الخبيثة» ويحث بالتوازي على وضع «حزب الله» اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي على اللائحة المذكورة، علماً أن هذه اللائحة تتضمن فقط الجناح العسكري للحزب.

بداية، تتعين الإشارة إلى أن البرلمان استمع يوم الأربعاء، 24 أبريل، قبل يوم واحد من التصويت، إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي ألقى كلمة عبّر فيها بوضوح عن اعتراضه، من جهة، على قطع العلاقات الديبلوماسية مع طهران، وهو غاب عن نص القرار المصوّت عليه، ومن جهة ثانية على تصنيف «الحرس الثوري» تنظيماً إرهابياً.

وأشار بوريل إلى أنه على اتصال دائم مع وزير الخارجية الإيراني لـ«تحذيره من خطورة هذه الهجمات على المنطقة بأكملها»، وذكَّر في كلمته بإدانة الاتحاد الأوروبي إيران بعد هجومها على إسرائيل في 13 أبريل الحالي.

وأكد بوريل وجود توافق سياسي بين دول الاتحاد على توسيع العقوبات المفروضة على إيران، مذكراً بأن هناك «نظام عقوبات شاملاً» أوروبياً ضد إيران. وأشار إلى وجود شخصيات من «الحرس الثوري» الإيراني في إطار عقوبات تطبق بسبب «نشر إيران أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكها حقوق الإنسان، وتوريد الطائرات من دون طيار إلى روسيا». وأردف: «تصنيف (الحرس الثوري) الإيراني منظمة إرهابية لن يكون له أثر عملي».

الهجوم الشخصي على بوريل

ليست المرة الأولى التي يرفض فيها بوريل الاستجابة لطلب من هذا النوع. وسبق له أن ساق حجة قانونية كررها في 17 أبريل، وهي تمثل الموقف الأوروبي من «الحرس الثوري» وقوامها أن الاتحاد ليس له القدرة على تصنيفه تنظيماً إرهابياً «بغياب سلطة وطنية» أوروبية (أي دولة أوروبية) أدانته لتورطه في أنشطة إرهابية.

وقال بوريل: «لا علم للاتحاد بوجود أي حالة من هذا القبيل، ولكنني سأطلب من الهيئة الديبلوماسية معاودة فحص هذه المسألة مجدداً».

ليس سراً أن هناك حملة على بوريل من مجموعات سياسية تتهمه بـ«ممالأة» إيران، فالنائب الهولندي بيرت جان رويسن اتهم طهران الأربعاء الماضي بأنها «تسعى لإزالة إسرائيل من خريطة العالم». والأهم أنه وصف تصريحات وحجج بوريل الخاصة بالحاجة إلى صدور حكم قضائي بأنها «هراء»، مؤكداً أن «الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية وصلت أيضاً إلى الأراضي الأوروبية».

وفي السياق عينه، اتهم النائب السويدي تشارلي فايمرز المسؤول الأوروبي بـ«الكذب»، مشيراً إلى قرار «سري» لمجلس الاتحاد الأوروبي يقول إنه «لا حاجة إلى حكم قضائي من محكمة أوروبية لتصنيف (الحرس الثوري) تنظيماً إرهابياً».

وتوجّه النائب المذكور إلى بوريل مباشرة بقوله: «إيران ستفتقدك حتماً»، ملمحاً إلى أن ولايته ستنتهي بعد الانتخابات الأوروبية وبعد تشكيل المفوضية الجديدة، إلا إذا قرر الأعضاء الـ27 استمراره في موقعه.

بداية، تتعين الإشارة إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة للاتحاد، حيث إن رسم السياسة الخارجية تعود للمجلس الأوروبي مجتمعاً والتنفيذ مناط بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالتعاون مع رئيس المجلس.

بيد أن ما يصدر عن البرلمان لا يعني أن لا فائدة أو أهمية له؛ ذلك أن ما حصل الخميس يبين أمراً أساسياً، وهو أن البرلمان تبنى تماماً وبأكثرية ساحقة السردية الإسرائيلية، وبانت عزلة إيران بشكل قاطع.

والسبب في ذلك أن هجمات الثالث عشر من أبريل أظهرت إسرائيل على أنها الضحية ولم تفِد جهود طهران السياسية والديبلوماسية في ربط الهجوم بتدمير قنصليتها في دمشق، وبكلام آخر، فإن الهجوم المذكور أفاد، بمعنى ما، إسرائيل التي تزايدت عليها الضغوط الدولية بسبب ما ترتكبه في غزة منذ ما يزيد على ستة أشهر.

وما يلفت النظر في قرار البرلمان الأوروبي، اللهجة المخففة في الحديث عن القنصلية الإيرانية، حيث قضى مجموعة من كبار ضباط «الحرس الثوري»؛ إذ اكتفى البرلمان بـ«خدمة الحد الأدنى» حتى أنه لم يذهب إلى حد لوم إسرائيل.

أما الأمر الآخر، فيتناول صورة بوريل الشخصية الذي لم يتردد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في التنديد بالخراب في غزة وبسقوط عشرات الآلاف من المدنيين، وآخر ما قاله إن ما يحدث في غزة يشبه دمار المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

ومواقف بوريل جعلته هدفاً للسهام الإسرائيلية ولأصدقاء إسرائيل داخل الاتحاد وخارجه. وحتى اليوم، لم يغيّر مواقفه والمرجح أنه لن يفعل، وهو على بعد مسافة قصيرة من استحقاق الانتخابات الأوروبية.